ماذا يحدث في سوق الأسهم؟

شكل ارتداد السوق خلال الفترة الأخيرة تخوفا بالرغم من حالة تفاؤل من الارتداد من بعض المتضاربين والمتداولين في السوق.

لكن وصول اسعار أسهم عدد من الشركات الى اقل من الاسعار الدفترية يثير عددا من التساؤلات حول مبررات الارتداد الفجائي القوي للسوق؟ وهل يعود السوق بدفعة كبيرة من المضاربين ام من مستثمرين كبار هدفهم الاستثمار متوسط وطويل الأجل؟

وان كان يرى كثير من الخبراء والمتابعين لمجريات السوق من اجل عودة السوق الى وضعه الطبيعي التحول الى الاستثمار المؤسساتي، ودخول محافظ كبيرة جدا بهدف الاستثمار طويل الاجل كمخرج.

ولا يمكن الخروج من مأزق عنفوان التراجعات التي تشهدها السوق أن تقتنع صناديق الاستثمار بعد ضبط السوق بأن تغير استراتيجيتها السابقة وتتحول من المضاربة الجشعة نحو الاستثمار.

وحتى الان لا تزال الشائعات تسيطر على السوق، مثلما يشاع ان هذا الارتداد الاخير هو وهمي. وقد تعرضت اسهم الشركات الصغيرة والخاسرة الى تراجعات ما بين 60 و70 بالمائة من قيمتها السوقية، لكي لا يقبل المتداولون على الشراء.

ويجب أن نعترف ان ما يحصل في السوق لم يكن حادثا عرضيا أو سببه فقط جشع المضاربين، او جهل المتعاملين، فالامر أعمق من ذلك بكثير، توصل الى البنية الهيكلية لسوق المال، رغم الاصلاحات التي قامت بها في الفترة الماضية، فهي التي مكنت كثيرا من المضاربين من القيام باختراقات عديدة مستغلين ضعف الرقابة، أو استغلال غيبة آليات أو ضعف رقابة فعالة قادرة على ضبط السوق، مما مكنهم من تحقيق مكاسب خيالية على حساب السوق وصغار المساهمين.

فارتفاع السوق وانخفاضه لابد أن يتماشى مع معطيات اقتصادية معروفة، وما عدا ذلك فإن الاسباب تعود الى عوامل خارجة عن ارادة وعوامل قوى السوق، فهي تعود اذا الى خلل لابد من تحديده وضبط ايقاعاته.

فالتحدي الحقيقي امام المختصين هو تحديد الوصفة العلاجية لحالة السوق الذي يحظى بكل مقومات الازدهار، وفي مقدمتها النمو الثابت للاقتصاد الوطني على مختلف القطاعات.

فهيئة سوق المال مطالبة بمزيد من تشريعات للضوابط الى جانب تفعيل حوكمة الشركات التي صدرت مؤخرا كي تقف ضد تنفيذ عمليات مضاربة وهمية على اسهم الشركات الضعيفة ذات القوائم المالية الخاسرة، لكي يبدأ السوق بالتركيز على التحليل الاساس بشكل مباشر الى جانب التحليل الفني للحد من سلوك المضاربين التي تزيد من ضبابية قراءة المؤشرات، وان كانت المضاربة القائمة على معايير معقولة لا القائمة على الجشع هي جزءا اساسا من السوق، لان الخطورة تكمن في المضاربة الجشعة والمتكتلة التي تؤدي بالسوق الى الانهيار والتدهور والسير بالاتجاه المخالف لواقع الاقتصاد الوطني نتيجة ممارستها عروض بيع وشراء وهمية ولم تتمكن هيئة سوق المال حتى الآن من الكشف عن اصحاب هذه العروض، خاصة ان هذه الطريقة تجعل من الهبوط قويا وكذلك الارتفاع مما ينشط من عمليات المضاربة الجشعة التي تنذر بكارثة اقتصادية واجتماعية.